خواهان ( فرح ديبا) طرح شكايتي عليه مجله هفتگي « روزهاي فرانسه» مي نمايد كه دو تن از عكاسان اين موسسه بدون مجوز شخصي اقدام به عكس برداري از ايشان نموده كه طبق قانون مدني فرانسه تحت عنوان « تعرض به حريم خصوصي اشخاص» مي باشد و خسارت ضرر و زيان را براي فاعل به دنبال دارد.

وكلاي موسسه مزبور ( خوانده) چنين استدلال مي نمايند كه قانون حاكم بر احوال شخصيه اتباع خارجي، قانون ملي آنها بوده و از آنجا كه تعرض به حريم خصوصي اتباع خارجي تابع قانون احوال شخصيه مي باشد لذا دادگاه بدوي مي بايست به قانون ملي خواهان يعني قانون ايران استناد نمايد. بر اساس اعتراضي كه خواهان به راي صادره مي نمايد، دادگاه تجديد نظر پاريس ظبق ماده 3 قانون مدني اقدام به نقض حكم مذكور كرده و چنين استدلال مي نمايد :

تعرض به حريم خصوصي اشخاص شبه جرم بوده و مرتكب داراي مسئوليت مدني مي باشد، بنابراين متنازع فيه در قلمرو احوال شخصيه قرار نمي گيرد لذا قانون صالح، قانون محلي است كه «فعل» واقع شده است يعني قانون فرانسه.

اما اين راي منتهي به خاتمه ي دعواي مطروحه نشده و خوانده پرونده وارد فاز جديدي از دعوا شده و دفاعيه خود را با مهارت و تردستي تغيير مسير داده و چنين ادعا مي نمايد كه استدلال دادگاه تجديد نظر نقض ماده 9 را به دنبال داشته چرا كه مضمون ماده مذكور پيرامون آزادي مطبوعات مي باشد و چاپ تصاوير و عكس جزء حقوق اوليه مطبوعات مي باشد وانگهي كنوانسيون اروپايي ( CEDH) اين اصل را به رسميت شناخته است.

اما رويه قضايي اين اصل را محدود نموده و اذعان داشته كه حيثيت و منزلت اشخاص متمايز بوده، لذا در هر مورد وضعيت اجتماعي اشخاص است كه ملاك قرار خواهد گرفت. در نهايت دادگاه دفاعيه اخير را رد نموده و شركت مزبور را به پرداخت يكصد و پنجاه هزار فرانك تحت عنوان « خسارت ضرر و زيان» محكوم مي نمايد.

لازم به ذكر است كه قلمرو حقوق مطبوعات به ويژه حقوق اطلاعات در كشورهايي كه از نظام حقوقي آنگلوساكسون تبعيت مي نمايند، همانند انگلستان،ايالات متحده و ... به مراتب وسيع تر بوده و بنابراين مفهوم آزاديهاي شخصي در اينگونه كشورها كاملاً متفاوت خواهد بود.

مبناي راي مذكور بر پايه حقوق بين الملل خصوصي و حقوق اتباع خارجي در كشور بيگانه بوده، لذا بحث « توصيف متنازع فيه» اساسي ترين موضوعي است كه قاضي مي بايست ايفاء نمايد چرا كه اين توصيف اثري مستقيم در جستجوي قانون صالح و دادگاه صالح خواهد گذاشت.

منابع

آراء قضايي دادگاه هاي تجديد نظر و ديوان عالي كشور فرانسه ( دادگاه مدني، راي مصوب 13 آوريل 1988)

قانون مدني فرانسه
نويسنده : پيمان دادرس

منبع:نشريه حقوق بين الملل پاسارگاد