ارتكاب جرايم بين‌المللي، جرايم عليه بشريت، نسل‌كشي، جنگ‌هاي تجاوزكارانه جنايات عليه صلح و امنيت بشري باعث گرديد تا جامعه جهاني و سازمان ملل متحد به نمايندگي از آن در پي تشكيل يك دادگاه بين‌المللي براي رسيدگي به‌اين جرايم برآيند. از‌اين رو در۹ دسامبر۱۹۴۸مجمع عمو‌مي‌سازمان ملل متحد به موجب قطعنامه‌اي، كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد را موظف به تهيه پيش نويس اساسنامه‌اي براي تشكيل يك دادگاه كيفري بين‌المللي نمود.گفتار اول: دادگاه كيفري بين‌المللي (ICC)
در۱۷ژوئيه۱۹۹۸، درمقر سازمان غذا و كشاورزي سازمان ملل متحد در شهر رم،۱۲۰كشور از مجموع۱۶۰كشور شركت كننده در كنفرانس ديپلماتيك رم، اساسنامه دادگاه كيفري بين‌المللي را امضاء كردند، در‌اين كنفرانس۳۳ سازمان بين‌المللي و۲۳۶سازمان غير دولتي شركت كرده بودند. شركت گسترده شركت‌كنندگان نشانگر تمايل جامعه جهاني به اجراي عدالت در مورد مرتكبان جنايات شنيعي بود كه تا آن تاريخ توانسته بود با پنهان شدن تحت لواي قدرت برخي از دولت‌ها و تعارضات موجود بين آنها از دست عدالت بگريزند. جنايات ارتكابي دو دهه اخير قرن بيستم در يوگسلاوي سابق و رواندا موجب تسريع در ايجاد اين دادگاه كيفري بين‌المللي گرديد. اساسنامه دادگاه كيفري بين‌المللي از ۱۳فصل و ۱۲۸ماده به تصويب رسيد و از اول ژوئيه سال۲۰۰۲ لازم الاجرا گرديد. حدود يكسال بعد با انتخاب قضات، دادستان و ساير مقامات دادگاه عملاً كار خود را آغاز نمود. مقر‌اين دادگاه در شهر لاهه، پايتخت هلند مي‌باشد.‌اين دادگاه بين‌المللي داراي شخصيت حقوقي بين‌المللي مستقل بوده و وابسته به سازمان ملل متحد نمي‌باشد.
با توجه به اساسنامه دادگاه كيفري بين‌المللي ملاحظه مي‌گردد، صلاحيت اين دادگاه تكميلي (Complementary) است و‌اين دادگاه تنها در مواردي كه هيچ دادگاه صالح داخلي نتواند يا نخواهد كه مجرمان را تحت تعقيب قرار دهد، براي جلوگيري از فرار آنها از چنگ عدالت اعمال صلاحيت نمايد.
صلاحيت اين دادگاه‌ها رسيدگي به جرايم نسل‌كشي، جنايات ضد بشريت، جنايات جنگي و تجاوز ارضي مي‌باشد.
علاوه بر اساسنامه دادگاه كيفري بين‌المللي، دو سند مهم ديگر بر اساس ماده ۲۱ اساسنامه، حاوي نكات قابل اجرا از سوي دادگاه مي‌باشند كه عبارتند از سند موسوم به «عناصر تشكيل دهنده جرايم» و سند موسوم به «آئين نامه دادرسي و ادله».
با مداقه در اساسنامه اسناد فوق ملاحظه مي‌شود كه‌اين دادگاه تنها در خصوص جرايم اشخاص حقيقي و نه حقوقي يا دولت‌ها صالح به رسيدگي است.گفتار دوم: موضع كنوانسيون پالرمو در مورد مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي
ارتكاب جرايم سازمان يافته توسط گروه‌ها و سازمان‌هاي تبهكار، جامعه بين‌المللي را در تصويب مقرراتي جامع براي مبارزه با اين جرايم مصمم نمود. سازمان ملل تلاش‌هاي زيادي جهت تصويب يك كنوانسيون براي مقابله و مبارزه با جرايم سازمان يافته فراملي در قالب قطعنامه بعمل آورد. كنفرانس عليه جرايم سازمان يافته فراملي در شهر پالرموكز، جزيره سيسيل ايتاليا به امضاي نمايندگان۱۲۴كشورجهان رسيد. اين كنوانسيون براي ايجاد هماهنگي ميان كشورهاي جهان در امر مبارزه با سازمان‌هاي غير قانوني و تبهكار بين‌المللي تهيه شده است. كنفرانس پالرمو حاصل۱۱ اجلاس است كه از۱۱ژانويه۱۹۹۹آغاز و در اكتبر۲۰۰۰پايان يافته است.
نوآوري اين كنوانسيون، بيان مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي است.
با توجه به اينكه ارتكاب جنايات سازمان يافته فراملي هميشه توسط «گروه‌ها» صورت مي‌گيرد و اين گروه‌ها ممكن است در دولتي به ثبت رسيده و يا حتي جزء اشخاص حقوقي عمو‌مي‌باشند، لذا مسئوليت كيفري «شخص حقوقي» در كنوانسيون پالرمو پذيرفته شده است.در حقيقت براي اولين بار يك سند بين‌المللي مورد توافق و اجماع جامعه بين‌المللي به طور صريح مسئوليت اشخاص حقوقي را پذيرفته است.
ماده۱۰كنوانسيون تحت عنوان «مسئوليت اشخاص حقوقي» مقرر مي‌دارد:
۱ - هر دولت عضو، منطبق با اصول حقوقي خود، تدابير لازم جهت برقراري مسئوليت اشخاص حقوقي مشاركت كننده در ارتكاب جرايم شديدي كه يك گروه مجرم سازمان يافته نيز درآنها دخالت دارد و نيز جرايم موضوع مواد ۵،۶،۸ و۲۳ اين كنوانسيون را اتخاذ خواهد نمود.
۲ - بسته به اصول حقوقي دولت عضو، مسئوليت اشخاص حقوقي مي‌تواند كيفري، مدني يا اداري باشد.
۳ - اين مسئوليت خدشه‌اي به مسئوليت كيفري اشخاص حقيقي كه مرتكب اين جرايم شده‌اند، وارد نخواهد كرد.
۴ - هر دولت عضو، به طور اخص، اطمينان حاصل خواهد كرد، اشخاص حقوقي كه طبق‌اين ماده مسئول شناخته مي‌شوند، مورد مجازات‌هاي كيفري يا غير كيفري موثر، متناسب و باز دارنده، ازجمله مجازات‌هاي مالي قرار خواهند گرفت.
در خصوص مسئوليت كيفري ومدني اشخاص حقوقي با تصويب ماده فوق تحولي شگرف ايجاد شده است. زيرا براي اولين‌بار است كه در صحنه حقوق بين‌المللي كيفري يك سند بين‌المللي مسئوليت كيفري براي اشخاص حقوقي را مي‌پذيرد.
ضرورت مبارزه با جرايم سازمان يافته در سطح بين‌المللي، دولت‌ها را ناگزير به تصويب اين ماده نموده است. با مطالعه و بررسي مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي در سطح بين‌المللي در مي‌يابيم كه همواره اين فراد و اشخاص حقيقي بوده‌اند كه داراي مسئوليت كيفري بوده‌اند و مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي مورد پذيرش قرار نگرفته بود.
با توجه به اينكه در قوانين ملي غالب كشورها از جمله‌ايران، مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي هنوز پذيرفته نشده است، لذا تصويب ماده۱۰كنوانسيون پالرمو تحولي عظيم در سياست كيفري دولت در‌اين خصوص مي‌باشد.شايد دليل‌اينكه در صدر ماده فقط به «مسئوليت اشخاص حقوقي» و نه «مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي» اشاره مي‌نمايد، اما در متن ماده موضوع مسئوليت كيفري مورد اشاره قرار گرفته است،‌اين باشد كه اگر يكباره مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي قيد مي‌گرديد، در مراحل تدوين و امضا ممكن بود با مخالفت نمايندگان برخي از كشورها مواجه شود و يا به لحاظ مغايرت با حقوق داخلي برخي از كشورها با استقبال كمتري مواجه مي‌گشت. از‌اين رو در بند۴ ماده۱۰دولت‌ها مخير شده‌اند كه حسب قوانين داخلي خود به تعقيب كيفري يا اداري يا مدني اشخاص حقوقي مرتكب جنايات سازمان يافته فراملي مبادرت نمايند.
اما عليرغم پذيرش مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي در اين كنوانسيون، از مسئوليت كيفري دولت‌ها ذكري به ميان نيامده است. هر چند مي‌توان گفت كه دولت خود يك شخص حقوقي حقوق عمو‌مي‌مي‌باشد. بنابر‌اين پذيرش مساله مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي بدون اشاره به مسئوليت كيفري دولت تا همين حد روندي رو به رشد و قابل قبول و يك نوگرايي به حساب مي‌آيد.نتيجه گيري:
يكصد و پنجاه سال پيش يك قاضي نيروي دريايي انگليس گفته بود كه دولت نمي‌تواند مرتكب دزدي دريايي شود. زيرا اصولاً از نظر وي ارتكاب جرم توسط دولت امكانپذير نيست، بلكه اين افراد هستند كه مرتكب جرم مي‌شوند.
در اين نوشتار ملاحظه شد كه مفهوم مجرميت دولت و مسئوليت كيفري آن حداقل به جنگ جهاني اول مي‌رسد. معاهده صلح ورساي و همچنين ابتكار قضايي كيفري متفقين عليه آلمان و ژاپن سنگ بناي نهاد حقوقي مسئوليت كيفري دولت‌ها محسوب مي‌شود. اما خلاء يك نظام كيفري بين‌اللملي منسجم در زمينه«مسئوليت كيفري دولت‌ها»و مفهوم«مجرم»و«جنايتكار» در سطح بين‌المللي تا امروز كه در نيمه اول قرن بيست و يكم هستيم به چشم مي‌خورد.
مفهوم مسئوليت كيفري دولت‌ها حتي اگر فقط به افراد محدود گردد با وسعتي كه پيدا كرده به هر صورت به طور غيرمستقيم به دولت نيز مربوط مي‌شود. زيرا در جرايم مورد بحث منظور از افراد غالباً كساني هستند كه دولت را اداره و رهبري مي‌كنند نظريه مسئوليت كيفري بين‌المللي يكي از اهداف اساسي حقوق بين‌الملل است.
در خصوص مسئوليت كيفري دولت‌ها، سه‌انديشه قابل توجه و حايز اهميت مي‌باشد:
به موجب انديشه و نظر نخست شايسته است كه در آينده توسل به زور براي حفظ و استقرار حقوق با احتياط و مطالعه زياد صورت گيرد. جنگ نبايد به يك وسيله ممتاز و يا يك وسيله عادي و جاري براي وارد كردن دولت‌ها به رعايت حقوق تبديل شود.
بنابر نظريه دوم بايد به پيشبرد مفهوم«تكليف ملاحظه بشر دوستانه» ادامه داد و به چاره جويي حقوقي نيز انديشيد كه اجراي آن را در شرايط مطلوب درآينده ميسر كند.
بنابر‌انديشه سوم، اگر حفظ حقوق واقعاً يك اشتغال ذهني و جداً اساسي است، در آن صورت مسئوليت سنگين اعمال آن در سرتا سر جهان و به ويژه تلاش براي حل و فصل مساله اسرائيل و فلسطين به عهده جامعه بين‌المللي خواهد بود و در‌اين صورت خواهيم توانست از« نظم جديد بين‌الملل» سخن بگوييم.
اما عدم انسجام و اتحاد جامعه بين‌المللي باعث گرديده تا در مواردي ارتكاب جرايم دولت‌ها بدون پاسخ باقي بماند و نيز برخي دول قدرتمند به سركردگي آمريكا خود را نماينده جامعه جهاني در برخي اقدامات بدانند.
دخالت آمريكا و متحدانش در قضيه بوسني و هرزگوين قبل از آنكه يك اقدام بين‌المللي از سوي جامعه بين‌المللي يا سازمان ملل تلقي گردد، در حقيقت تلاش آمريكا براي برقراري نظم نوين جهاني پس از تك قطبي شدن جهان و فروپاشي رژيم كمونيستي در اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي سابق است. به عبارتي هدف اوليه‌اين اقدام نه تنبيه و يا كيفر دادن دولت صربستان و دستور دهندگان جرايم ارتكابي مي‌باشد، بلكه ديكته كردن سياست‌ايالات متحده آمريكا در پيگيري نظم نوين جهاني مطرح شده از جانب آن است.
اتخاذ ضمانت اجراهايي از سوي‌ايالات متحده آمريكا و متمدنان غربي او در جنگ افغانستان و عراق ارزش بررسي و مداقه را دارد. هر دو مساله در قلمرو صلاحيت سازمان ملل و «تهديدي» عليه صلح بين‌المللي محسوب مي‌شوند.حتي مي‌توان گفت كه مساله افغانستان «لطمه‌اي» به صلح بين‌المللي است. در هر مورد از شوراي امنيت تقاضاي رسيدگي شده بود و همچنين در هر دو مورد اين شورا ناتوان از تعيين ضمانت اجراهاي عملي عليه جرايمي بود كه مي‌توان آنها را به عنوان جرايمي‌كه عنصر عيني «جرم دولت» را در خود دارند، محسوب كرد. اما عدم امكان مناسب از سوي نهادهاي بين‌المللي به خاطر نداشتن ارگان اجرايي بين‌المللي، اقدامات نخست از سوي ايالات متحده آمريكا و سپس از سوي چندين كشور متحد او به عمل آمد.‌اين ابتكارات به دعوت ارگان‌هاي سازمان ملل متحد انجام نشد. در مساله افغانستان مجمع عمو‌مي‌در تاريخ ۱۴ ژانويه۱۹۸۰ محكوميت و دعوت به محكوميتي را انشاء كرد كه مورد خطاب هر دوي آنها دولت متهم بوده است و نه ساير دولت‌هاي عضو. بدين ترتيب شاهد ظهور كنترل كننده اقداماتي هستيم كه خودسرانه و به نام منافع جامعه‌اي كه ناتواني آن از دفاع مسلم گرديده، جانشين ضعف نهاد شده است.
بنابر‌اين براي جلوگيري از اقدمات خودسرانه برخي از كشورها و به نمايندگي از جامعه جهاني بايد يك ارگان اجرايي براي انجام‌اين امر مهم به وجود آيد. سپس خصوصيت اصلي مفهوم مجرميت دولت و عناصر موجود براي تعيين اعمال مسئوليت كيفري دولت‌ها تعريف و احصاء گردد. مهمترين اين خصوصيات و عناصر‌اين مفهوم را مي‌توان به شرح ذيل خلاصه كرد:
۱ - مفهوم مجرميت دولت نمود يك اصل كلي حقوق بين‌المللي است.
۲ - جرايم (جنايات) و جنحه‌ها دو نوع نسبتاً مختلف از اعمال مجرمانه بين‌المللي را تشكيل مي‌دهند.
۳ - مفهوم مسئوليت دولت براي جرايم بين‌المللي از نظر قضايي امكانپذير و شدني است و بايستي در پرتو مدل سازي مجرمانه (شخص حقوقي) يا مدل جرم جمعي تجزيه وتحليل گردد. همانطور كه در ماده۱۰كنوانسيون پالرمو به طور صريح مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي پذيرفته شده است.
۴ - مجازات‌ها را مي‌توان عليه دولت نيز اعمال نمود. اما در برخي از موارد اعمال‌اين مجازات‌ها جنبه تقبيحي دارد تا سزا دهنده.
۵ - بهترين پاسخ‌ها (واكنش‌ها) به جرايم بين‌المللي دولت كه در سيستم حقوقي بين‌المللي رايج است، مي‌تواند تركيبي باشد از: الف- يك حكم اعلا‌مي يا حكم پرداخت خسارت كيفري عليه دولت به وسيله ديوان يا كميسيون يا دادگاه كيفري بين‌المللي ب- محاكمات اشخاص رهبر و هدايت كننده جرايم در مقابل ديوان يا دادگاه كيفري بين‌المللي صورت گيرد.
۶ - راه حل‌هاي احتمالي ديگر براي اعمال مسئوليت كيفري بر دولت‌ها در آينده مي‌تواند شامل:‌الف- توسعه صلاحيت قضايي دادگاه كيفري بين‌المللي براي رسيدگي به جرايم دولت‌ها يا‌ايجاد يك بخش كيفري در ديوان كيفري بين‌المللي ب- ايجاد يك رژيم كامل مسئوليت كيفري دولت به وسيله (ILC ، كميسيون حقوق بين‌الملل) در لايحه پيشنهادي مسئوليت دولت است.
اساس مفهوم مجرميت دولت‌اين است كه خود دولت مسئول است.‌اين مسئوليت در فرم مسئوليت نيابتي نيست، بلكه مسئوليت اصلي است. بنابر‌اين نه تنها اشخاص اعمال كننده اقتدار در يك دولت مسئول هستند بلكه دولت به عنوان يك شخص حقوقي به نوبه خودش مسئول مي‌باشد. عليرغم نظرات و موضوعات سياسي متنوع، مفهوم مسئوليت دولت در تمام فرهنگ‌ها و كشورها به جاي اختلاف به سمت وحدت پيش مي‌رود. حقوق بايستي مانند يك مسافر آماده براي افراد (تحولات آينده) باشد و بايستي از (اصل رشد و شكوفايي) برخوردار باشد. بنابر‌اين نه تنها اشخاص اعمال كننده (اجرا كننده) اختيار و اقتدار در يك دولت هستند بلكه دولت به عنوان يك شخص حقوقي از نظر اخلاقي وكيفري مي‌بايست مسئول شناخته شود. اما به روشني‌اين خطر وجود دارد كه مفهوم مجرميت دولت به عنوان يك اسلحه (ابزار) سياسي استفاده شود. با وجود تحولات كيفري، مسئوليت دولت در سال‌هاي آتي قطعاً‌اين مفهوم را واضح تر خواهد نمود.