رای  صلاحیتی گینه علیه کنگو: میخی بر تابوت بارسلونا تراکشن!

اگر به تمامی نظرات انفرادی قضات در رای مربوط به قضیه بارسلونا تراکشن مراجعه شود ملاحظه خواهد شد که  تمامی قضات  تحفظی برای حقوق سهامداران قائل شده اند و صرفا ضعف دولت بلژیک را در بیان رابطه تبعیت ،زیان مالی اتباع و یا سایر عوامل مشابه دانسته اند. اما اکنون بسیار محتمل است که این سوال در ذهن شما شکل گرفته باشد که اگر قضات دادگاه بارسلونا تراکشن اینهمه استدلال در لزوم حمایت از سهامداران مطرح کرده اند پس چرا خود بدان عمل ننموده و علیه دولت بلزیک رای داده اند؟پاسخ این پرسش را می توان در همان نظریات جداگانه و مخالف دید:بدین علت که دولت بلژیک نتوانسته است ثابت کند که عمده سهامداران شرکت بارسلونا تراکشن در زمان مورد نظر(ورود خسارت)تبعه او بوده اند.ولی اگر منصف باشیم هیچ رد پائی از این آرمانهای حمایت از سهامداران در رای محافظه کارانه بارسلونا تراکشن دیده نمی شود و واقعا در آن رای دیوان هرگز حاضر نشد تا شخصیت حقوقی شرکت را نادیده بگیرد؛امری که خلاف آنرا در رای صلاحیتی  گینه علیه کنگو می توان به روشنی مشاهده نمود.

2- نوع شرکت

آقای فیتزموریس معتقد است که برای تشخیص ماهیت واقعی شرکت و آثار قانونی مترتب بر آن باید به قوانین داخلی کشور متبوع شرکت مراجعه نمائیم.[1][3] این موضوع بدان خاطر است که نوع و ماهیت شرکت در آثار حقوقی مترتب بر آن(حتی در عرصه بین المللی) تاثیرگذار است. البته چندان دور از ذهن  نیست که دیوان بخواهد در زمان رسیدگی ماهوی به قضیه دیالو نوع شرکتها را نیز به عنوان یک عامل تعیین کننده مدنظر قرار دهد . سوال قاضی بنونا در دور اول رسیدگی های شفاهی مبنی برحکم قوانین کنگو دائر بر تشکیل شرکت با مسئولیت محدود تنها با یک نفر سهامدارو تاکید دیوان در رسیدگی صلاحیتی این دعوی مبنی بر محدودیت مسئولیت سهامداران در این قبیل شرکتها، این شائبه را در ذهن قوت می بخشد.به عبارت واضح تر در صورتیکه سهامدار اصلی و مدیر عامل شرکت عملا یک نفر باشد، آنگاه  برداشتن نقاب شخصیت حقوقی شرکت راحت تر خواهد بود.

3-     رابطه تابعیت

در قضیه بارسلونا تراکشن موضوع از این قرار بود که ارکان مختلف دولت اسپانیا به یک شرکت خارجی (کانادائی) صدمه زده بودند در حالیکه در قضیه آقای دیالو دولت آسیب رسان و دولت متبوع شرکت منطبق بر دولتی واحد(نگو) است.اینکه صرفا دولت متبوع شرکت حق حمایت دیپلماتیک از آن شرکت را دارد – بر فرض صحت- تا آنجائی کاربرد دارد که دولت مقصر و زیان زننده همان دولت متبوع شرکت نباشد.اما موضوع دیگری نیز مطرح است: آیا تابعیت شخصی آقای دیالو با تابعیت شرکتهای  متعلق به او همسان و هم طراز است؟به عبارت دیگر آیا تعامل موثر آقای دیالوبیشتر با دولت گینه بوده یا دولت کنگو؟اگرچه در قضیه آقای دیالو به هیچ وجه بحث تابعیت مضاعف مطرح نیست ولی قضیه مشابهی مطرح است:یک تبعه گینه مدتها در کشور کنگو اقامت می گزیندو در آنجا دست به تاسیس شرکت و اندوختن سرمایه می زند و در پوشش شرکتهائی با تابعیت کنگوبه آمال اقتصادی خود می رسد و حال در زمان اختلاف با انکار تابعیت کنگوئی شرکتها از دولت گینه تقاضای کمک می خواهد.

در قضیه نوته بوم بحث تابعیت واقعی و اصلی مطرح بود و در آن رای دیوان به دنبال یافتن حلقه های واقعی ارتباط تبعه با دولت حامی بود و در این بررسی اقامتگاه مالی تبعه هم مورد توجه دیوان قرار داشت[2][4]؛امری که در بحث تابعیت مضاعف به کرات مورد استناد دیوان داوری ایران – امریکا قرار گرفت.براین مبنا پیوندهای مالی آقای دیالو با دولت کنگو غیرقابل انکار می نماید.

4-     طرح کمیسیون حقوق بین الملل در باب حمایت دیپلماتیک

دولت گینه در دادخواست خود به مواد 11و 12 طرح تازه از تنور در آمده کمیسیون حقو ق بین الملل  راجع به حمایت دیپلماتیک[3][5]   در خصوص حمایت از سهامداران استناد می کند  و ظاهرا این استناد مقبول دیوان هم واقع می شود.واقعیت این است که باید مواد 11 و 12طرح مذکور را تحولی جدی ذیل مبحث حمایت از سهامداران شرکتها تلقی نمود؛موضوعی که در زمان طرح قضیه بارسلونا تراکشن به هیچ وجه برای دیوان قابل قبول نبود .البته این در حکم  شمشیری دولبه برای دولت گینه است زیرا گینه در یک بخش دادخواست ،اساس مدعای خود را دفاع از آقای دیالو به عنوان مدیر شرکتهای فوق الذکر(ونه سهامدار) قرار می دهد در حالیکه در بخش دیگر با استناد به مواد مذکورطرح کمیسیون ،وجه سهامداری آقای دیالو را برجسته می کند.به هر حال کمیسیون حقوق بین الملل از این استقبال غافلگیرکننده زودهنگام از طرح حمایت دیپلماتیک بسیار خرسند خواهد بود.

5-     تعامل حقوق حمایت دیپلماتیک و حقوق بشر

در قضیه بار سلونا تراکشن  این مدعا از سوی دولت حامی (بلژیک) مطرح شد که اگر کشوری دربهای خودرا بر روی سرمایه گذاران خارجی گشود باید حداقل معیارهای متعارف و مقبول بین المللی را در برخود باخارجیان و اموال و حقوق آنان در سرزمینش در پیش گیرد؛گویا این دغدغه حقوق بشری در آن روزگار چندان توجه دیوان را به خودجلب نکرد زیرا دیوان این موضوع را تائید کرد ولی اظهار داشت که این موضوع به خودی خود دولت مدعی را در مقام دولت ذینفع قرار نمی دهد.

البته قاضی فیتز موریس  در نظریه جداگانه خود به صراحت اعلام می نماید که دولتی که با خارجیان مستقر در سرزمینسش بر خلاف هنجارهای بین المللی رفتار می کند به هر حال دارای مسئولیت بین المللی است؛خواه دولت حامی تبعه بخواهد از او حمایت کتد یا نه و اصلا خواه دولت متبوعی در میان باشد یا نباشد.[4][6]

اتفاقا اکنون در دعوی مطروحه نزد دیوان ،در دادخواست گینه نیز عنوان شده است که  خارجیان ساکن در یک سرزمین باید از حداقل معیارهای متمدنانه برخوردار گردند.ازجمله این حقوق حق دادخواهی عادلانه  و احترام به آزادی و حق مالکیت بیگانگان است.جالب اینکه دولت گینه در حمایت از اظهاراتش به اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق حقوق مدنی و سیاسی مورخ ۱۹۷۶اشاره می کندو اضافه می کند که نقض مقررات این اسناد در حکم نقض قواعد آمره می باشد[5][7].البته احراز وجه امری قواعد حقوق بشری به شرح مندرج در اسناد مذکوراز سوی دیوان بین المللی دادگستری در مرحله ماهیتی کمی خیالپردازانه به نظر می رسد اما یک انتظار چندان دور از ذهن نیست:ِ در رای بارسلونا تراکشن دیوان دست به اختراع (ویا شاید اکتشاف) تعهدات همه جانبه (Erga Omnes )زد و شاید در این رای دیوان دست به ابداع جدیدی در باب قاعده آمره(Jus Cogens )بزند.

6-     اخراج آقای دیالو

در قضیه گینه علیه کنگو یک عنصر دیگر نیز وجود دارد: اخراج (یا به تعبیر کنگو "ممانعت از ورود به کشور" ) آقای دیالو از کنگو.اگرچه در دادخواست گینه ،اخراج آقای دیالو به عنوان یک خواسته جداگانه  مطرح شده است اما ارتباط آن با زیانهای وارده به شرکتهای آقای دیالو را نیز نباید از یاد برد. موضوع این است که مدیر عامل شرکتهای مورد بحث اخراج شده ،پس چه کسی به عنوان نماینده قانونی شرکتها می تواند از منافع شرکتها حمایت کند؟ به نظر می رسد که این واقعیت در  نحوه نگرش دیوان در رای صلاحیتی بی تاثیر نبوده است.

7-     مسئولیت بین المللی دولتها و مساله حمایت دیپلماتیک

قاضی جساپ در نظریه جداگانه خود در بارسلونا تراکشن به درستی اهمیت بحث مسئولیت بین المللی دولتها در قبال خارجیان را گوشزد می نماید. قاضی فیتز موریس  نیزدر نظریه جداگانه خود به صراحت اعلام می نماید که دولتی که با خارجیان مستقر در سرزمینسش بر خلاف هنجارهای بین المللی رفتار می کند به هر حال دارای مسئولیت بین المللی است؛خواه دولت حامی تبعه بخواهد از او حمایت کند یا نه و اصلا خواه دولت متبوعی در میان باشد یا نباشد.به عبارت دیگر دیوان بین المللی دادگستری نمی تواند این واقعیت را در نظر نگیرد که تاحد امکان  عمل ناقض تعهدات بین المللی یک دولت  نباید بدون پاسخ بماند و این رهیافت عدالت محوردر رای صلاحیتی اخیر دیوان بی تاثیر نبوده است. در واقع  اقدام  دولت گینه در طرح بحث  قاعده آمره(Jus Cogens )و اینکه این مفهوم به طور ناخودآگاه  قاعده  Actio Popularis را در ذهن تداعی می کند ،در جهت گیری راهبردی دیوان در مرحله صلاحیتی ، موثر واقع شده است.

پاسخ این پرسش که چرا دیوان نمی خواهد در هزاره سوم خودرا پایبند به قیود رای بارسلونا تراکشن بداند را شاید بتوان  در رهیافت و رویکردی انسانی دید که به موجب آن الزامات حقوق بشری گاه اقتضاء می کند که حجابهای ظاهری را به کنار زد و با حقیقت عریان مواجه شد.

[6]3] بند پنجم نظریه جداگانه سرجرالد فیتز موریس منضم به ی مورخ1970دیوان بین المللی دادگستری در قضیه بارسلونا تراکشن.

[7][4] قضیه نو ته بوم (لیختن اشتاین علیه گواتمالا)، رای نهائی مورخ 6 آوریل 1955.

[8][5] طرح کمیسیون حقو ق بین الملل راجع به حمایت دیپلماتیک مورخ ۲۰۰۶

[9][6] بند چهارم نظریه جداگانه سرجرالد فیتز موریس منضم به ی مورخ1970دیوان بین المللی دادگستری در قضیه بارسلونا تراکشن.

[10][7]اگر توجه شود که حقوقدان صاحبنظر فرانسوی آلن پله نیز در این پرونده در هیت نمایندگی گینه نزد دیوان حضور دارد این عبارات معنی خاصی خواهد یافت.

www.internationallawzone.blogfa.com

email: internationallawzone@gmail.com