علي تالع زاري
پيشگفتار
مفهوم مسئوليت كيفري دولتها كه پس از جنگ جهاني اول شروع شد، در قرن بيست و يكم وارد مرحله تازه‌اي گرديده است. عدم تعيين و تشكيل يك دادگاه يا يك مرجع بين‌المللي براي رسيدگي به مساله مجرميت دولتها و اصولاً پيچيدگي مفهوم مجرميت دولت و عدم وجود تعريف واحد و نبودن قانوني كه اين مفهوم را در سطح بين‌المللي تعريف نمايد، همواره ذهن انديشمندان و حقوقدانان را به خود معطوف داشته است. در اين نوشتار سعي شده است تا ضمن بررسي و حلاجي اين مفهوم و بررسي سابقه تاريخي پيدايش و روند كنوني آن در تحولات حقوقي جهان معاصر، برخي سوالات بنيادين در اين خصوص مطرح و در حد بضاعت پاسخي براي آنها يافت شود.
اهم اين سوالات عبارتند از: محتوي مفهوم جنايت دولت و جرم بين‌المللي دولت چيست؟ قانونگذار جرايم بين‌المللي كيست؟ چه قوانيني نظم بين‌المللي را تعريف خواهند كرد؟
دادرسي جنايات دولتها تابع يك ارگان سياسي است، يا در يك قلمرو قضايي صورت مي‌گيرد؟ صلاحيت ديوان كيفري بين‌المللي چيست؟ آيا محدود به جرايم ارتكابي توسط افراد است يا جرايم ارتكابي دولتها را نيز شامل مي‌شود؟مقدمه
مسئوليت شخص حقوقي و مسئوليت دولت‌هامسئوليت شخص حقوقي به طور كلي و مسئوليت كيفري به طور اخص هم در حقوق داخلي و هم در حقوق بين‌المللي داراي تاريخچه پر فراز و نشيبي بوده و هنوز هم مساله اختلاف برانگيز و پر مناقشه‌اي است.
مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي هم در زمينه‌هاي اقتصادي و بازرگاني وهم در حقوق كيفري تا چند دهه پيش در حقوق داخلي بيشتر كشورها پذيرفته نشده بود، اما بتدريج واقعيت اجتماعي دولتها را ناگزير به پذيرش مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي در حقوق داخلي خود نمود.
امروزه در آمريكا مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي مورد پذيرش واقع شده است. شركت‌هاي سها‌مي‌گروه‌هاي سياسي، و سازمان‌هاي حرفه‌اي به خاطر اعمال خلاف قانوني كه به نام و از طرف شخص حقوقي صورت گرفته از نظر جزايي مسئول شناخته مي‌شوند.
در قانون كيفري جديد فرانسه كه در سال۱۹۹۲ به تصويب قوه مقننه رسيد و از سال۱۹۹۴ قابليت اجرايي يافت، مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي به صراحت و براي اولين بار علي رغم تئوري‌هاي حقوقي و رويه قضايي و متون قانوني سابق پذيرفته شد. عنوان دوم از كتاب اول مربوط به قواعد عمومي، به مساله «مسئوليت كيفري» اختصاص داده شده و پس از ذكر مسئوليت شخص حقيقي بلافاصله، مسئوليت شخص حقوقي نيز صراحتاً پذيرفته شده است. اعمال ارتكابي به وسيله ارگان‌ها يا نمايندگان شخص حقوقي كه به حساب و به شخص حقوقي واقع شده باشد در صورتي كه جرم تلقي شوند، شخص حقوقي پاسخگوي آنها از نظر كيفري خواهد بود. البته «دولت» به عنوان شخص حقوقي حقوق عمومي از اين حكم مستثني شده است.
در حقوق كيفري ايران، به عنوان اصل و قاعده كلي مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي پذيرفته نشده است. بدين لحاظ مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي در حقوق ما منتفي است. به طور مثال در ماده۱۸۴ مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام (قانون كار) در سال۱۳۶۹ قانونگذار مقرر داشته در كليه مواردي كه تخلف از ناحيه اشخاص حقوقي باشد، اجرت المثل كار انجام شده بايد از اموال شخص حقوقي پرداخت شود، ولي مسئوليت جزايي حبس يا جريمه نقدي متوجه مدير عامل و مدير مسئول شخص حقوقي است. يا در ماده۵۶۸ از قانون مجازات اسلا‌مي با اينكه در مقام بيان جرايم ارتكابي توسط اشخاص حقوقي بوده، فقط مسئوليت كيفري اشخاص حقيقي (مديران و مسئولان دستور دهنده) را پذيرفته است.
نظر مكتب كلاسيك بر‌اين بود كه تنها افراد (اشخاص طبيعي) وابسته به شخص حقوقي يا دولت مرتكب جرم مي‌شوند، نه خود شخص حقوقي يا دولت ودولت به عنوان شخص حقوقي متمايز از افراد و ارگان‌ها و سازمان‌هاي تشكيل آن است.
مبحث اول: تاريخچه مسئوليت كيفري بين‌المللي
به طور كلي مي‌توان گفت، طرح مساله مسئوليت كيفري دولتها با شروع جنگ جهاني اول و پايان‌اين جنگ و پس از بروز جنگ جهاني دوم با اتخاذ تصميمات و تشكيل دادگاه‌هايي كه پس از پايان اين جنگ‌ها توسط دول پيروز در جنگ انجام شد، محقق گرديده است.
مسئوليت كيفري دولتها، اشخاص، حكومت‌ها و سازمان‌ها بعد از‌اين دو جنگ جهاني به طور قابل ملاحظه‌اي، مورد توجه قرار گرفته است. در اين خصوص سه سيستم احتمالي براي مسئوليت كيفري دولتها در نظر گرفته شده است:
۱ - مسئوليت انحصاري دولتها
۲ - مسئوليت جمعي دولتها و اشخاص
۳ - مسئوليت انحصاري اشخاص.
قبل از طرح اين نظريات، به عبارتي قبل از طرح مباحت نظري فوق، بعد از جنگ جهاني اول و دوم، عقيده‌اي كه در‌اين خصوص ابراز شده بود مبني بر مخالفت با پذيرش‌اين نوع مسئوليت براي دولتها بود . به همين لحاظ در دادگاه‌هاي نورنبرگ و توكيو و تحت تاثير نظر نفي مسئوليت كيفري دولتها، منحصراً افراد را مورد محاكمه و مجازات قرار دادند نه دولت يا حاكميت را.
با توجه به اينكه تاكنون هيچ قانون مدوني، در خصوص مسئوليت كيفري در سطح بين‌المللي تصويب نگرديده و هيچ دادگاه بين‌المللي موقت يا دائم در خصوص رسيدگي به مسئوليت كيفري دولتها تشكيل نگرديده است و دادگاه‌هاي تشكيل شده تا كنون به مسئوليت كيفري افراد پرداخته‌اند، لذا طرح موضوع جنبه نظري و تئوري داشته تا راهنماي عمل بر اساس تجارب گذشته باشد. به همين لحاظ نمونه‌هاي عملي دادگاه‌ها و محاكمات بين‌المللي كه تاكنون تشكيل شده‌اند و يا تصميماتي كه در سطح بين‌المللي در خصوص رسيدگي به جرايم ارتكابي بين‌المللي اتخاذ شده در ادامه مورد بحث و بررسي قرار خواهد گرفت.
يادآور مي‌شود كه جرايم اصلي مشمول صلاحيت دادگاه كيفري بين‌المللي، بر مبناي اساسنامه، در حال حاضر عبارتند از: نسل‌كشي، جنايات ضد بشريت، جنايات جنگي وجنايت تجاوز. اساسنامه دادگاه مزبور، در هفدهم ژوئيه ۱۹۹۸، در مقر سازمان غذا وكشاورزي سازمان ملل متحد در شهر رم، به امضاء۱۲۰ كشور از مجموع۱۶۰كشور شركت كننده در كنفرانس ديپلماتيك رم رسيد و با الحاق بيش از۶۰ كشور به آن (در۱۱ آوريل۲۰۰۲ به موجب ماده ۱۲۶ اساسنامه از اول ژوئيه سال۲۰۰۲) لازم الاجرا گرديد. طرح مساله مسئوليت كيفري دولتها، از اين نظر حايز اهميت است كه كشور‌مان ايران در سال۱۳۵۹ با شروع جنگي تجاوزكارانه مورد تهاجم رژيم بعثي عراق با سركردگي صدام‌حسين معدوم قرار گرفت و عليرغم شروع‌اين تهاجم و تجاوز از جانب رژيم بعثي عراق و به عبارتي به راه‌انداختن جنگ تجاوزكارانه، هيچ گونه مسئوليت كيفري بين‌المللي براي آمران و دستوردهندگان جنگ مزبور فراهم نگرديد. پس از سرنگوني رژيم بعث عراق و دستگيري و محاكمه صدام حسين رئيس جمهور سابق عراق و ديگر مقامات حزب بعث، متاسفانه با اعدام بيش از موعد و قبل از رسيدگي به كليه جرايم ارتكابي توسط وي، امكان طرح دعوي كيفري‌ايران در دادگاه مزبور از ايران سلب گرديد. اما طرح مسئوليت مدني در دادگاه‌ها و مراجع بين‌المللي، پرداخت غرامت و جبران خسارت وارده در اثر جنگ تحميلي به اموال عمومي و نيز اموال خصوصي شهروندان ايراني مناطق جنگ زده و ديگر مناطق كه در اثر بمباران‌هاي هوايي و يا به هر علت ديگر لطمه ديده‌اند، هنوز قابل پيگيري مي‌باشد. هر چند نيات شوم و خواسته‌هاي نامشروع آمريكا با طرح نظم نوين جهاني مانعي در راه رسيدن اين حق مشروع ملت ايران است، اما تشكيل يك تيم زبده از حقوقدانان داخلي و خارجي و پيگيري موضوع در دادگاه يا مراجع بين‌المللي، كمترين حق و توقع ملت‌ايران از دولت‌ايران است.
يادآوري‌اين نكته حائز اهميت است كه پس از تجاوز عراق به كويت در سال ۱۹۹۰ميلادي، كميسيون جبران خسارت سازمان ملل متحد بنابر قطعنامه ۶۸۷ شوراي امنيت، وظيفه عملي ساختن مسئوليت دولت عراق و مديريت ترميم خسارت وارده به دولتها و اشخاص را به عهده گرفت. شوراي امنيت در قطعنامه ۷۰۵ خود، سهم كمك عراق به صندوق (حساب) مربوط به غرامت را۳۰% بهاي صادرات نفتي‌اين كشور تعيين كرد.
|
منوی اصلی
آمار
وب سایت:
نویسنده: 
