مسئوليت کشورها در قبال وتوی تصميمات شورای امنيت

 الهام رضايي

استاد راهنما: يعقوب سلامتی

مقدمه

شورای امنيت بعنوان رکن اجرايي و سياسی ملل متحد نقش اساسی در حفظ صلح و امنيت بين المللی دارد. اين وظيفه خطير را منشور سازمان ملل متحد به وی تفويض نموده است. برای جلوگيری از یکجانبه گرايي شورای امنيت، سیستم رای منفی یا حق وتو به پنج عضو اصلی این نهاد واگذار شده تا شايد جلوی جنگ های بی رويه و خانمان سوز در جهان گرفته شود اما گاه وتوی تصمیمات این رکن می تواند آثار زيانباری بدنبال داشته باشد طوری که شورای امنيت را از وظيفه اصلی خود دور سازد. در اين مقاله به ارزيابی عملکرد شورا در قبال وقايع جهانی و مسئووليت کشورها در قبال وتو می پردازيم.

 نحوه تصميم گيری در شورای امنيت

بعد از شکل گيري سازمان ملل متحد، از طريق منشور ملل متحد، سيستم امنيتي طبق ماده 24 منشور جهت تامين صلح و امنيت بين المللي طراحي شد و نحوه عمل آن در فصل هفت منشور ذکر شد که شوراي امنيت مي تواند کشوري را که صلح و امنيت بين المللي را تهديد يا نقض کند را در انزوا و تحريم اقتصادي، سياسي قرار دهد يا عليه آن اقدام نظامي کند.

بر اساس منشور سازمان ملل متحد، شوراي امنيت داراي 10 عضو غيردايم و 5 عضو دايم است. اعضاي دايم شورا داراي حق «وتو» هستند. (ماده 23 منشور). در تعريف حق وتو بند 3 ماده 27 منشور سازمان ملل متحد مي‌گويد:

تصميمات شوراي امنيت راجع به ساير مسائل [مسائل مربوط به غير آيين كار] با رأي مثبت نه (9) عضو، كه شامل آراء تمام اعضاي دايم باشد، اتخاذ مي‌گردد. بدين ترتيب که:

مسائل ماهوي و اساسي: به موجب ماده ي 27 منشور، تصميمات شوراي امنيت دو نوع هستند: تصميمات مربوط به آيين کار، و ساير مسائل غير از آيين کار (مسائل ماهوي و اساسي).
الف) طبق بند 2 اين ماده، تصميمات شوراي امنيت راجع به مسائل آيين کار با رأي نه (9) عضو اتخاذ مي شوند. واژه ي «عضو» در اين ماده مطلق است و شامل دو نوع عضويت مي گردد؛ يعني اعضاي دايم و غير دايم شورا درباره ي مسائل آيين کار و نه مسائل ماهوي، يکسان هستند. اين نوع اکثريت را، که بدون توجه به نوع عضويت حاصل مي شود، «اکثريت کمي و عددي» مي گويند که در اينجا، سه پنجم (نه پانزدهم) کل اعضاست. در واقع، تصميمات شورا حتي با نه (9) عضو غير دايم معتبر است و رأي منفي و يا رأي ممتنع برخي از اعضاي دايم و حتي تمام آنان مانع قانوني براي تصويب و اجراي يک تصميم نيست. [1]

منشور ملل متحد مسائل مربوط به آيين کار را مشخص نکرده است و در اين زمينه، ساکت است؛ ليکن، بر اساس رويه ي شوراي امنيت، مي توان موارد زير را جزو آيين کار به شمار آورد: مسائل مربوط به تشکيل جلسات شورا، تعيين دستور کار، انتخاب رؤساي شورا، شرکت اعضاي سازمان در شورا، دعوت يک دولت يا يک شخص براي مشارکت در کارها ي شوار، دستور تشکيل مجمع عمومي و دستور تشکيل يک کنفرانس همه جانبه براي تجديد نظر در منشور.

ب) بر اساس بند 3 همين ماده، تصميم هاي شوراي امنيت درباره ساير مسائل ـ غير از آيين کار؛ يعني مسائل ماهوي و اساسي ـ با رأي مثبت نه (9) عضو، که شامل آراء همه ي اعضاي دايم باشد، اتخاذ مي گردند. اين نوع اکثريت را، که با توجه به نوع عضويت حاصل مي شود، «اکثريت کيفي» مي گويند که در اينجا، سه پنجم (نه پانزدهم) کل اعضا ملاک تصميم گيري نيست، بلکه براي اتخاذ تصميم، رأي مثبت تمام اعضاي دايم و دست کم 4 عضو غير دايم لازم است.

در تعريف «حق وتو» گفته شده است:

هريك از پنچ عضو دايمي شوراي امنيت (چين، فرانسه، شوروي [روسيه]، انگلستان و آمريكا) مي‌تواند با دادن رأي منفي، از صدور قطع‌نامه‌اي در شوراي امنيت جلوگيري نمايد. اين رأي منفي عضو دايمي شوراي امنيت را، كه مانع از تصويب قطع‌نامه مي‌شود، «وتو» مي‌نامند. اين رأي منفي فقط هنگامي «وتو» تلقّي مي‌گردد كه به مسائل ماهوي و نه مسائل آيين كار مربوط مي‌شود.^[2]

وتو(veto) واژه لاتيني است به­معناي «جلوگيري مي­کنم». وتو جلوگيري از عمل است و حق وتو، حق يا توانايي جلوگيري است. در صورتي که راي يکي از 5 عضو شوراي امنيت ممتنع باشد و بقيه چهار عضو موافق يک تصميم باشند، شوراي امنيت قطعنامه خود را صادر مي نمايد. به عبارت ديگر، ماده 27 منشور تصويب تصميمات شوراي امنيت را موكول به رأي مثبت اعضاي دايم شوراي امنيت كرده است. مفهوم مخالف ماده اخير اين است كه رأي منفي هريك از اعضا مانع اتخاذ هر تصميمي است. با اين وصف، در ماده 27 به خودداري اعضا از دادن رأي و يا غيبت آنان در رأي‌گيري اشاره‌اي نشده است. به همين دليل، مي‌توان گفت: امتناع اعضاي دايم از دادن رأي يا غيبت آنان، به منزله رأي منفي نيست و معناي «وتو» از آن به دست نمي‌آيد؛ زيرا وتو بايد به صراحت ابراز شود. اين نظر را ديوان بين‌المللي دادگستري در مواردي تأييد كرده است.

باوت در اين زمينه مي گويد: در بسياري از موارد، اعضاي دايمي به جاي دادن رأي مخالف، که منجر به جلوگيري از تصميم گيري شورا مي شده است، ترجيح داده اند که از دادن رأي خودداري نمايند. روش خودداري از دادن رأي اگر چه در ماده ي27 مورد پيش بيني قرار نگرفته است، اما توسط عموم کشورها پذيرفته شده است و اکنون تفسير جا افتاده و صحيحي از مفهوم «توافق» به حساب مي آيد. [3]

قطعنامه هاي شورا ممکن است اعلامي باشد يا الزامي. مطابق فصل ششم منشور، شوراي امنيت      مي بايد از هر شيوه مسالمت آميز ممکن براي رفع اختلاف و يا به هر دولتي که مقررات منشور و يا ساير قوانين بين المللي را نقض مي کند توصيه هايي بنمايد. گاه اين توصيه ها در قالب قطعنامه اعلامي صادر مي شود. همانگونه که از نام اين نوع قطعنامه ها بر مي آيد، شوراي امنيت وضعيت موجود را اعلام مي کند و لذا اين نوع قطعنامه ها حالت الزام آور ندارند اما تکليفي است براي دو طرف درگير در اختلاف و يا دولتي که به هر عنوان بر تعهدات خود در زمينه بين المللي عمل نکرده است. شوراي امنيت بسياري از قطعنامه هاي خود را بر ممنوعيت انجام عمل و يا به عبارت ديگر فعل و ترک فعل بين المللي صادر مي نمايد. از مطالعه مجموع قطعنامه هاي متخذه شورا چنين بر مي آيد که محکوم نمودن يک يا چند دولت بيان کننده وضعيتي است که به موجب منشور به شورا تکليف شده تا در مقام دفاع از موازين بين المللي و مقررات حقوقي باشد. اين نوع تصميمات شورا شايد در وهله اول يک نظر و نگرش گروه صاحبان حق وتو باشد اما به مرور زمان دولتي که نسبت به تصميمات اعلامي شورا بي توجهي کند، در آينده سازمان ملل متحد را در مقابل اعمال خود قرار مي دهد. منشور سازمان ملل پا را از حدود اختيارات دولتها فراتر نهاده و حتي به امور داخلي کشورها توجه مي نمايد. بعنوان مثال، تقلب در صحنه هاي انتخاباتي، سرکوب بي رويه مردم، عدم مشروعيت بين المللي دولتها از جمله مسائلي است که دست شورا را در دخالت در امور داخلي کشورها باز مي گذارد و اين موضوع دستاويزي براي انتقاد از عملکرد شورا از سوي منتقدين شده است. با اين وجود نويسندگان منشور که با اعمال حق وتو در واقع خواهان جلوگيري از بروز جنگ توسط همان کساني است که ابر قدرت جهان مي باشند يعني همان هايي که فعلا" در شوراي امنيت بعنوان عضو دائم تلقي مي شوند، يک راهکار حداقلي است که مي توان از قدرت بلامنازع ابرقدرت ها کاست. زيرا منشور بهتر مي داند که منافع اين گروه اقليت در گذشته در صحنه جنگ ها دنبال مي شد و امروز در پشت درهاي بسته شوراي امنيت انجام مي گيرد. اين تجميع منافع بصورت حق وتو پيش بيني شده است اما راهکار بعدي منشور براي جلوگيري از عدم دخالت بي رويه شوراي امنيت در امور داخلي، اين سند بين المللي متذکر گرديده که شورا زماني حق دخالت در امور داخلي کشورها دارد که يک تعهد بين المللي بطور فاحش نقض گرديده باشد و الا هر نقضي از سوي يکي از اعضاي ملل متحد نمي تواند عاملي براي دخالت تلقي شود. مسائلي مانند نقض فاحش حقوق بشر و يا استبداد در داخل زماني مورد توجه شوراي امنيت قرار مي گيرد که مردم يک کشور خواهان تغيير در سيستم حکومتي باشند ولي قدرت حاکمه به انحاي مختلف درصدد تغيير و اصلاحات نباشد و يا اينکه اعمال مسئولين کشوري با منافع جامعه جهاني در تضاد قرار گرفته و يا تهديدي بر صلح و امنيت بين المللي باشد. اينکه چه اعمالي صلح و امنيت بين المللي را به خطر مي اندازد، در صلاحيت خود شوراي امنيت است. اين شوراست که تعيين مي کند کدام عمل دولت و يا دولتها صلح را تهديد نموده و يا ممکن است خطر قريب الوقوعي براي جامعه جهاني باشد. طبيعتا"، براي اينکه از اعضاي دائم شوراي امنيت صرفا بر مبناي مصالح و منافع دولت خود کسي عمل نکند، حق وتو طراحي شده است. در واقع، وتو با اين نيت در منشور ملل متحد ايجاد شده که از اقدام بي رويه يکي از پنج قدرت موجود دنيا، براي حفظ منافع آن قدرت بزرگ صرفا عمل نشود. بحث صلح و امنيت بين المللي به اندازه اي براي تفسير موسع است که در تحليل وضعيت اعضاي ملل متحد و رابطه آن با يکي از ابرقدرتها بايد با دقت بيشتري عمل کرد. اما سئوال اين است که اگر يکي از اعضاي شوراي امنيت بر اساس منافع خود در قبال موضوع درحال رسيدگي، مخالفت خود را تحت عنوان وتو اعلام کند، چاره چيست؟ بايد در نظر داشت که هر منافع قدرتهاي بزرگ در شوراي امنيت لحاظ مي شود، ولي وتو بر طبق منشور ملل متحد صرفا" براي حفظ منافع قدرتهاي بزرگ نيست. مطابق منشور، شوراي امنيت داراي مسئوليت اوليه برقراري صلح و امنيت بين المللي است ولي اگر شوراي امنيت به علت وتوي يکي از اعضاي دائم نتواند به وظيفه درجه اول خود عمل نمايد، نبايد اين امر در سازمان فلج شود. هر چند که منشور راهکاري را در اين زمينه پيش بيني کرده است، اما بندرت از اين راهکار استفاده شده است. بعنوان مثال، در يک دوره از جنگ سرد اين سيستم امنيتي از طريق وتوهاي پي در پي اتحاد جماهير شوروي از يک سو و ايالات متحده امريکا از سوي ديگر فشل شد، به گونه اي که تا اين هنگام فقط شوروي بيش از 120بار حق وتوي خويش را اعمال کرده بود و نهايتا" هر قطعنامه اي که صادر مي شد با وتوي يکي از اين قدرت ها مواجه مي شد.

در پي بن بست تصميم گيري در شوراي امنيت و در جريان جنگ کره ، در سال 1950، هنگامي که شوروي با استفاده از حق وتو از اقدام شوراي امنيت جلوگيري کرد، به پيشنهاد آمريکا قطعنامه 337 مجمع عمومي معروف به قطعنامه اتحاد براي صلح با استناد به مواد 10 و 12 فصل چهام منشور تصويب شد که به موجب آن راه براي ورود مجمع عمومي و دبيرکل در ترتيب دادن عمليات صلح باز شد.

مسئله عضويت دايمي شوراي امنيت و «حق وتو» يكي از مباحث اصلي است كه هنگام بحث پيرامون تجديدنظر در ساختار سازمان ملل متحد مطرح مي‌گردد و كشورهاي دارنده حق وتو معمولاً با اين استدلال كه هرگونه تغييري در منشور آثار گسترده و غيرقابل پيش‌بيني در پي خواهد داشت، با حفظ منشور به صورت فعلي از حق وتوي خود دفاع مي‌كنند.

مسئله تجديدنظر در منشور بخصوص در نحوه توزيع قدرت و موضوع «حق وتو» در ابتداي كار سازمان ملل، از سوي برخي كشورهاي جهان سوم و يا در حال توسعه قويّا مطرح شد. كشورهاي قدرتمند براي جلب نظر اين قبيل كشورها، كميسيوني تحت عنوان «كميسيون تجديدنظر در منشور» به وجود آوردند و در اين زمينه، چندين پيشنهاد مطرح شد كه از جمله آنها، «الغاي حق وتو» بود. پيشنهادي هم براي ايجاد موازنه منصفانه در وتو ارائه گرديد؛ به اين معنا كه اين حق بر اساس تقسيم‌بندي‌هاي هر منطقه جغرافيايي به طور عادلانه توزيع گردد. پيشنهاد سوم از سوي ژاپن ارائه شد كه خواستار حضور دايم ديگر قدرت‌هاي بزرگ در شوراي امنيت بدون حق وتو بود. امروزه نيز در پرتو تحوّلات جهاني و اوضاع دگرگون شده در نظام بين‌المللي، پيشنهاد شده است: برخي قدرت‌هاي بزرگ صنعتي ـ اقتصادي مانند ژاپن، آلمان و همچنين هند، برزيل و نيجريه به اعضاي دايم شوراي امنيت، كه داراي حق وتو هستند، بپيوندند.

همراه با تلاش‌هايي كه در زمينه تغيير تركيب و افزايش اعضاي دايمي شوراي امنيت صورت مي‌گيرد تا بر كارآيي و نقش‌آفريني سازمان ملل افزوده گردد، بسياري نيز زمزمه لزوم حذف «وتو» را عنوان مي‌كنند. اين گروه بيش از هر چيز امكان اصلاحات در شوراي امنيت را وابسته به تحقق دموكراسي در سازمان ملل مي‌دانند و مي‌گويند: اگر سازمان ملل ملاك جهان دموكراتيك با كانون‌هاي متعدد تصميم‌گيري، يعني اروپا و آمريكا است، اصل اساسي براي همه‌گونه فعاليت در جامعه دموكراتيك، رعايت اصل «اكثريت» است، خواه اين اكثريت با دو سوم يا رأي مطلق آراء حاصل آيد. به هر حال، اكثريت است كه مسئوليت فعاليت‌هاي اجرايي را مشخص و به افراد تفويض مي‌كند.

موافقين و مخالفين حق وتو

در استفاده از حق وتو و لزوم آن برخي از کشورها به‌عنوان موافق و حتي متقاضي بهرمندي از اين حق بوده (مثل کشورهاي هند، ژاپن، آلمان و برزيل) و برخي نيز مخالف اين امتياز مخصوص هستند که ذيلا به بررسي دلايل مخالفين و موافقين اين امتياز مي‌پردازيم:

دلايل موافقين حق وتو

موافقان حق وتو اغلب اصرار دارند که براي نگه‌داشتن قدرتمندترين کشورها در سازمان ملل و ادامه درگير بودن آنها در فعاليت‌هاي اين سازمان لازم است که آنها از امتيازات ويژه در سازمان ملل برخوردار باشند در اين رابطه اغلب به بحران دهه 1930 در جامعه ملل استناد مي‌شود. ^[4]

 همچنين واگذاري حق وتو در واقع مشوق و پاداشي براي قدرت‌هاي بزرگ بود که ضمن تشکر از آنها براي فرونشاندن آتش جنگ جهاني دوم، اين سازمان بين‌المللي جديد را حفظ کرده تا به سرنوشت جامعه ملل دچار نشود و نيز يک عامل متوازن‌کننده بين صاحبان قدرت است که مانع دخالت هرکدام از آنها در حوزه نفوذ ديگري مي‌گردد. ^[5]

از دلايل ديگر اين‌که اگر حق وتو وجود نداشت، امکان داشت که برخي از قدرت‌ها همان‌طورکه در جامعه ملل اتفاق افتاد، سازمان ملل را ترک کنند. دليل ديگر اين‌که حق وتو عامل متوازن‌کننده ‌اي در برابر مجمع عمومي است. دليل ديگر اين‌که حق وتو يک امتياز قانوني است که در سال 1945 کليه کشورهاي موسس و پس از آن، اعضاء جديد سازمان با تصويب منشور ملل متحد براي پنج عضو دائم شوراي امنيت پذيرفته‌اند.^[6]

 دلايل مخالفين حق وتو

مخالفين حق وتو بر اصل تساوي کشورها در مجامع بين‌المللي تأکيد مي‌کنند و آن‌را موجب تضييع حقوق جامعه  جهاني مي‌دانند.

بند 1 ماده 2 منشور ملل متحد به صراحت بيان مي‌دارد که سازمان ملل بر مبناي اصل تساوي حاکميت کليه اعضاي آن قرار دارد.^[7] همچنين با پذيرفتن حق وتو، هرگونه اقدام از طريق شوراي امنيت عليه اعضاي دايم غير ممکن مي‌شود. چنانچه يکي از اعضاي دايم شورا نقض صلح و يا اقدام تجاوزکارانه کند، کشور مزبور مي‌تواند با استفاده از حق وتو مانع از هرگونه تصميم‌گيري شورا عليه آن کشور شود. مانند مسأله تجاوز شوروي سابق به افغانستان که محکوميت تجاوز شوروي در شوراي امنيت با وتوي اين کشور مواجه گرديد.^[8]

منتقدان نظام وتو اشاره مي کنند که برخي از قطعنامه هايي که تصويب مي شود در عمل اجرا نمي شود. انتقاد عمده ديگر از نظام وتو اين است که پنج عضو دائم، يعني فاتحان جنگ جهاني دوم، داراي هيچ وجه اشتراک ژئوپوليتيکي در جهان امروز نيستند. اين در حالي است که اگر حق وتو منسوخ شود، اکثريت آرا در شوراي امنيت همسان خواهد شد و لذا شاهد تصويب قطعنامه هاي بيشتري خواهيم بود، موقعيت هاي بيشتري به عنوان عوامل تهديد عليه امنيت جهاني قلمداد خواهند شد، کشورهاي بيشتري مواخذه مي شوند و تحريم هاي بيشتري تصويب مي شود.البته اين نيازمند آن است که نظام اصلاح شده اي در شوراي امنيت شکل گيرد که از توان اجرايي لازم و منابع مالي کافي جهت تحقق اهداف فوق برخوردار باشد، چرا که در حال حاضر اعضاي دائمي شوراي امنيت نزديک به نيمي از بودجه کلي سازمان ملل را تامين مي کنند.

وتو يا حق راي ممتاز گرچه از نظر اصولي انتقاد پذير است ولي از نظر واقعگرايي سياسي قابل توجيه به نظر مي رسد؛ زيرا ديده شده هر تصميمي كه به رغم مخالفت يكي از اعضاي دائم گرفته شده ثمري جز بحران، تخاصم و فتنه نداشته است و يقيناً به همين دليل بوده كه «منشور ترجيح داده است سازمان در مقابله با بحرانها بيشتر مراقب آن باشد با يكي از اعضا درگير نشود تا اينكه به وظايف خود عمل نمايد.» و در نتيجه، قدرتهاي بزرگ هم هركدام توانسته اند با آرا منفي خود مكانسيم هاي پيش بيني شده در منشور را مختل سازند.

شوراي امنيت يک مقام شبه قضايي

يکي از ويژگي هاي شوراي امنيت در قبال حق وتو و يا صدور راي مقتضي، آرايي است که جنبه قضايي دارد. در مبحث فوق اشاره گرديد که وضعيت کشور خاطي تا حد ممکن بايد مطابق فصل ششم حل گردد. براساس بند اول ماده 33 منشور:

طرفين هر اختلاف که ادامه آن محتمل است که حفظ صلح و امنيت بين المللي را به خطر اندازد، بايد قبل از هر چيز از طريق مذاکره، ميانجي گري، سازش، داوري، رسيدگي قضايي و توسل به موسسات يا ترتيبات منطقه اي يا ساير وسائل مسالمت آميز بنابه انتخاب خود راه حل آن را جستجو نمايند.

مطابق اين ماده چند نکته مهم مي نمايد:

1- منشور طرق حل اختلاف را ابتدا به صورت روش هاي حل اختلاف مسالمت آميز مي داند. يعني شوراي امنيت حق ندارد قبل از توسل به اين راهکارها حق مجازات هاي شديد تر را ندارد. پر واضح است که ميان دولتها در طول تاريخ هزاران اختلاف مطرح شده است و اگر براي هر اختلافي شوراي امنيت پاي به مجازات هاي تنبيهي شديدتري بگذارد، هدف منشور محقق نشده است زيرا منشور درصدد جلوگيري از جنگ و مخاصمه ميان طرفين اختلاف است و در اين وسط شوراي امنيت بجاي حفظ صلح و امنيت بين المللي خود کاسه داغ تر از آش شده و تهديدي بر صلح محسوب خواهد شد.

2- منشور ملل متحد اختيار حل اختلاف را تنها به شوراي امنيت واگذار نکرده است. بعبارت بهتر، شوراي آخرين مرحله براي حل اختلاف است. اختلافات ميان دولتها معمولا" جنبه منطقه اي دارد و لذا بهترين مکان حل اختلاف همان سازمانهاي منطقه اي و يا ميانجي گري همسايگان مي باشد زيرا آنان اولين کساني هستند که در صورت بروز تنش، آسيب خواهند ديد. بنابراين توسل به ترتيبات منطقه اي عبارت است از همان شيوه هاي مسالمت آميز حل اختلاف مندرج در ماده 33 ابتدا بصورت منطقه اي است و در صورت عدم حصول سازش و رفع اختلاف، شوراي امنيت مي تواند مطابق فصل ششم توصيه هايي بنمايد.

3- با اين وصف ، شوراي امنيت وظيفه دارد بررسي كند كه آيا اساساً اختلافي به وجود آمده است يا نه، و در صورتي كه وجود اختلاف يا بحران محقق باشد، بايد معين كند كه اختلاف يا بحران مذكور تا چه حد صلح جهاني را تهديد مي كند. تا زماني که موضوع اختلاف در شوراي امنيت مطرح نشده، طرح حق وتو نيز منتفي است. وتوي تصميمات شوراي امنيت معمولا" از سوي دولتي از اعضاي دائم ملل متحد مي شود که منافع وي در آن کشور و يا کشورهاي درگير اختلاف به خطر مي افتد. البته بايد توجه نمود که اين مفهوم اخص وتو است والا ممکن است وتوي تصميم موافق بقيه اعضاي شوراي امنيت به دليل منطقي نبودن توافق و يا دلايل ديگر نيز باشد.

4- طرفين اختلاف نبايد شيوه اي را که خود شورا براي حل اختلاف مشخص کند بپذيرند. طرفين اختلاف آزادند هر يک از طرق مزبور را که موافق ميل خود مي دانند انتخاب نمايند. مهم در اينجا رفع اختلاف و يا پايان مخاصمه است نه شرايط شکلي حل اختلاف.

5- چنانچه ترتيبات منطقه اي موثر واقع نشد، يا راهکار انتخابي به نتيجه اي نرسيد، شوراي امنيت صلاحيت مطلق حل اختلاف را بدست مي آورد و تا اين مرحله مي بايست قطعنامه هاي شورا جنبه اعلامي داشته باشد. مجددا" شوراي امنيت مي تواند کشور خاطي را با صدور قطعنامه اعلامي مطابق فصل ششم متوجه وضعيت عمل خود نموده و وي را به رعايت تعهدات بين المللي متذکر سازد. اگر چنانکه کشور خاطي و يا طرفين اختلاف وقعي بر توصيه هاي شوراي امنيت نگذارند و يا خود شورا به اين نتيجه برسد که تلاش وي به جايي نمي رسد، نوبت به اجراي فصل هفتم منشور مي رسد و باز در اينجا دست شورا باز است. در طول اين مدت و بر اساس فصل ششم و هفتم، ممکن است قطعنامه هاي الزام آور شورا نيز صادر شوند و تکليفي بر عهده طرفين اختلاف و يا دولت خاطي و جامعه جهاني گذارده شود.

فصل هفتم که فصل قهرآميز منشور هست، فصل تنبيهات شوراست. برخي گمان مي کنند که وقتي پرونده دولتي در شوراي امنيت و براساس فصل هفتم بررسي شود، به منزله جنگ است. در فصل هفتم نيز توصيه هاي شوراي امنيت همچنان ادامه مي يابد اما شدت اين تصميمات بيشتر لمس       مي شود و اينبار اين شوراست که تصميم مي گيرد کدام راهکار حل اختلاف را بکار گيرد. شوراي امنيت در مقام مجري نظم ابتدا بايد مطمئن شود كه صلح مورد تهديد قرار گرفته، موازين آن نقض شده و يا عمل تجاوزكارانه اي تحقق يافته است ؛ آنگاه براساس دلايلي كه به دست آورده است  مي تواند تدبيري موقت اتخاذ كند يا به اقدامي قهري دست بزند. مطابق ماده 41 منشور:

شوراي امنيت مي‌تواند تصميم بگيرد كه براي اجراي تصميمات آن شورا مبادرت به چه اقداماتي كه متضمن به كارگيري نيوري مسلح نباشد لازم است و مي‌تواند از اعضاي ملل متحد بخواهد كه به اين قبيل  اقدامات مبادرت ورزند اين اقدامات ممكن است شامل متوقف ساختن تمام يا قسمتي از روابط اقتصادي و ارتباطات راه‌آهن - دريايي - هوايي - پستي - تلگرافي - راديويي و ساير وسائل ارتباطي و قطع روابط سياسي باشد.

  از محتواي ماده 41 چند نکته قابل استنباط است:

1- شوراي امنيت مي تواند با توجه به پروسه دولت خاطي يا طرفين اختلاف مجازات هايي در نظر بگيرد که به زعم شورا مي تواند اعاده به وضع سابق منجر شود. اين قبيل اقدامات عبارتند از مجازات هاي مختلف که براساس وضعيت دولتها، شدت و ضعف آنها متفاوت است. در اينجاست که وتو رنگ مي گيرد و در ميان اعضاي دايم شوراي امنيت بر سر اينکه کدام روش تنبيهي اعمال گردد، اختلافاتي ظاهر گردد.

2- اين قبيل اقدامات مي تواند شامل تحريم هاي اقتصادي تا سياسي گردد. اما نبايد از نظر دور داشت که اعمال اين تحريم ها فقط براي دولت و يا دول مدنظر قابل توجيه است و نبايد اجراي تحريم ها فشارهاي زايدي بر ملت تلقي شود.

3- آخرين راهکار ممکن جنگ عليه دولت و يا دول ناقض حقوق بين الملل و يا تعهدات جهاني است. هر چند که در معاهدات مختلف مانند معاهده لوکارنو جنگ مذموم شمرده شده ولي جنگ در منشور ممنوع اعلام گرديده و اين بمعناي ترويج جنگ توسط سازمانهاي بين المللي نيست بلکه چاره ديگري جز مبارزه با دولتي است که تصميمات و اقدامات شوراي امنيت را جدي تلقي نموده و يا همچنان به تقض اصول کلي حقوق بين الملل و يا ساير معاهدات بين المللي ادامه مي دهد و تداوم اين وضعيت جامعه جهاني را وارد تنش و تهديد مي کند. البته منشور در صورت فلج شدن شوراي امنيت براي پاسخ نظامي در سايه وتوي مکرر، تدابير ديگري نيز انديشيده است که عبارتند از:

الف) هيچ کشوري حق اقدام يکجانبه و جنگ مستقيم بر عليه دول ناقض حقوق را ندارد. تنها شوراي امنيت است که مجوز لازم را صادر خواهد کرد.

ب) در صورتي که شورا مجوز آخرين راهکار را صادر نمود، در وهله اول اين سازمان ملل خواهد بود که بعد از اعمال تحريم ها و عدم حصول نتيجه دست به تهاجم نظامي خواهد زد.

ج) در صورتي که کميته نظامي شورا تشکيل گردد ولي شورا نيروي لازم را در اختيار نداشته باشد، هر يک از اعضاي دايم شوراي امنيت اين حق را براي خود حفظ خواهد کرد که با مجوز شورا بصورت يکجانبه اقدام نظامي بعمل آورد و اين يورش نظامي بايد متناسب با تصميم شورا باشد و افراط و تفريط در آن مطرح نباشد.

د) اگر شورا در اداره جنگ ناتوان باشد و يکي از دول قدرتمند شورا عملا" کاري نتواند بکند، اقادامات دسته جمعي جامعه جهاني براي مقابله با دولت خاطي قانوني و مشروع است.

ر) در همه مراحل شورا بايد نظارت کامل بر اقدامات نظامي را داشته باشد.

ز) چنانچه شورا با وتوي برخي از اعضاي دايم خود مواجه شود، موضوع مجددا" بايد مطرح شود. تنها عاملي که دست مجمع عمومي سازمان ملل متحد را براي اقدام به جاي شورا باز مي گذارد، تشخيص مجمع عمومي مبني بر ناتواني شوراي امنيت در اثر وتو در وتو شدن تصميم به توسل به زور مي باشد. در چنين حالتي خود مجمع عمومي کميته نظامي خود را تشکيل و از تمامي اعضاي ملل متحد تقاضاي نيروي نظامي خواهد کرد.

س) در صورت اقدام از سوي مجمع عمومي و فيصله دادن قضيه، شورا مجددا" صلاحيت خود را باز بدست خواهد آورد.

در اينجا باز سئوالي مطرح مي شود، که اگر در موضوع و پرونده خاص شورا نتواند جلوي تهديد صلح را بگيرد، آيا مجمع فقط در يک مورد صلاحيت اقدام خواهد داشت يا شورا فقط در آن موضوع حق اقدام نخواهد داشت؟ بديهي است که شوراي امنيت فقط در آن موضوع و پرونده صلاحيت برخورد نخواهد داشت ولي اين دليلي نمي شود که شورا براي يک مدت زماني منحل شود. اصولا" بحث انحلال در کار نيست. بلکه تفويض اختيار اقدام نظامي شورا به مجمع عمومي در همان موضوع هست. سرنوشت ملتها همواره بايد مورد توجه هر دو رکن سازمان ملل متحد باشد.

از مجموع بحث هاي فوق يک نتيجه ديگر بدست مي آيد. شايد با يک سئوال بهتر بتوان مبحث را دنبال نمود که اگر قرار باشد شوراي امنيت براساس فصل هفتم دست به مجازات متخاصم و يا خاطي بزند، موضوع مجازات يک موضوع حقوقي است. کار شوراي امنيت و بويژه در مورد وتو، يک کار سياسي است. پس نقش ديوان بين المللي دادگستري در اين زمينه چيست؟ به بيان ديگر، اگر قرار باشد شوراي امنيت وظايف ديوان را دنبال کند، وجود ديوان بين المللي دادگستري براي چيست؟ اصولا" ديوان رکن قضايي ملل متحد است و اينگونه اقدامات تنبيهي شورا آيا ماهيت حقوقي ديوان را زير سئوال نمي برد؟

براي پاسخ به اين سئوالات بايد گفت که در زمينه سياسي بودن شوراي امنيت شکي وجود ندارد. سياسي بودن نيز بدان معني نيست که شورا در مقام خود صرفا" بر مبناي مصالح خود عمل مي کند بلکه شوراي امنيت رکن اجرايي ملل متحد است و مسائل سياسي برايش بيشتر مطرح است و کارهاي شورا عمدتا" در سطح بين المللي سياسي است. شوراي امنيت براساس اختيارات اعطايي مذکور در منشور فاقد صلاحيت قانونگذاري مي باشد، شورا صرفاً به ميزاني مي تواند از حقوق و تکاليف دولت ها چشم پوشي نمايد که براي حفظ يا اعاده صلح و امنيت بين المللي ضروري است. با اين حال برخي از صاحب نظرات سعي در اثبات «صلاحيت قانونگذاري شورا» براساس مباني غير مصرح در منشور داشته اند. اين گروه ضمن طرح مسئله «دولت جهاني ملل متحد و قانون اساسي بودن منشور»  تلاش نموده اند که به سازمان ملل متحد و ارکان آن خصوصاً شوراي امنيت جايگاه ويژه اي ببخشند. براين مبنا ارکان ملل متحد براي دستيابي به اهداف سازمان داراي صلاحيت ها و اختياراتي هستند که اگرچه صراحتاً در منشور ذکر نگرديده اند، لکن براي تحقق آرمانهاي اعضاء ضروري است. [9]

برخ