دیوان کیفری بین المللی (ICC ) صلاحیت رسیدگی به چهار جرم از شدید ترین جرایم را دارد : نسل کشی ، جرایم علیه بشریت ، جرایم جنگی و جرم تجاوز . منظور از تأسیس چنین دادگاهی ، تعقیب مرتکبین جرایم فوق در یک دادگاه مستقل بین المللی و الزام ایشان به پاسخگویی در محضر جامعه جهانی می باشد . چنانکه اطلاع دارید ، دولت های ایالت متحده آمریکا نه تنها اساسنامه را امضا ننموده است بلکه حتی مصونیت اتباع ایالات متحده از تعقیب در دولت های عضو دیوان را نیز مطابق ماده ۹۸ اساسنامه به دست آورده است ، که این موضوع مانعی موثر در راه عملکرد دیوان کیفری بین المللی خواهد بود .
با توجه به آنچه که گفته شد ، به عقیده شما :
- چرا این چهار جرم به عنوان مهمترین جرایم و قابل تعقیب توسط دیوان تلقی گردیده است ؟ آیا این چهار جرم می تواند تمامی صدمات مهم که انسانها را تهدید می کند تحت پوشش قرار دهد ؟
به عنوان مقدمه باید عرض کنم که پیش نویس اساسنامه یک دیوان بین المللی کیفری به دهه پنجاه قرن بیستم باز می گردد و کمیسیون حقوق بین الملل کیفری را در سال ۱۹۵۴ تهیه و تقدیم مجمع عمومی سازمان ملل متحد نمود . در این پیش نویس جنایت تجاوز نیز پیش بینی شده بود ؛ اما به علت عدم وجود تعریفی از کار رسیدگی به پیش نویس کمیسیون متوقف گردید و تصمیم بر این شد که ابتدا این جنایت تعریف شود . سرانجام بیست سال بعد ، یعنی در سال ۱۹۷۴ ، مجمع عمومی با تصویب قطعنامه ۳۳۱۴ ، توانست تجاوز را تعریف و مصادیق آن را مشخص نماید . علیرغم وجود چنین تعریفی ، کارهای کمیسیون حقوق بین الملل برای تدوین پیش نویس یک مجموعه مقررات کیفری تحت عنوان « مجموعه قواعد در مورد جنایات بر ضد صلح و امنیت بشری » و دیگری درخصوص اساسنامه یک دیوان بین المللی کیفری بودند . مجمع عمومی مبادرت به تشکیل یک کمیته ویژه نموده و از آن خواست با توجه به کارهای کمیسیون حقوق بین الملل ، پیش نویس اساسنامه یک دیوان بین المللی کیفری را که قابل ارائه به کنفرانس دیپلماتیکی برای انعقاد یک کنوانسیون باشد ، تهیه نماید . کمیته مزبور پس از دو سال کار ، سرانجام موفق شد پیش نویسی را در ۱۳ ماه در آوریل ۱۹۹۸ به مجمع عمومی ارائه نماید . البته اغلب مواد این پیش نویس حاوی پیشنهادهای متعددی نیز بودند . مجمع عمومی هم تصمیم گرفت که از ۱۵ ژوئن تا ۱۷ جولای ۱۹۹۸ کنفرانسی را برای بررسی این پیش نویس در رم برگزار نماید . این کنفرانس در مقر سازمان بین المللی کشاورزی و غذای جهانی ( فائو ) دررم تشکیل شد . پیش نویس ارائه شده به کنفرانس حاوی تعداد قابل توجهی جنایات بود که می توان به :
نسل کشی ، تجاوز ، جنایات بر ضد بشریت ، نقض قواعد و عرف های لازم الاجرا در مخاصمات مسلحانه ، نقض حقوق بشردوستانه . آپارتاید ، تصرف غیرقانونی هواپیما ، اعمال غیرقانونی بر ضد امنیت پرواز هواپیماها ، جرایم بر ضد اشخاص تحت حمایت بین المللی ، گروگان گیری ، شکنجه ، اعمال غیرقانونی بر ضد امنیت دریانوردی ، اعمال غیرقانونی بر ضد امنیت سکوهای ثابت در فلات قاره ، قاچاق مواد مخدر و مواد روان گردان ، اشاره نمود .
با توجه به زمان کوتاه کنفرانس ( پنج هفته ) و اینکه اکثر کشورها هم خود را بر آن گذاشته بودند تا کنفرانس رم حتماً به نتیجه برسد و همچنین فشار افکار عمومی بین المللی ، امکان بررسی و تصمیم گیری در مورد کلیه جنایات پیش بینی شده را نمی داد . به ویژه آنکه دولتها همچنان با توجه به منافع ملی ، ایدئولوژیکی ، قومی و ... خود نسبت به جنایات پیش بینی شده موضع گیری می کردند . برخی از دولتها هم خواهان پیش بینی برخی جنایات دیگر بودند . برای مثال ترکیه از گنجاندن تروریسم به عنوان یکی از جنایات واقع در صلاحیت دیوان دفاع می کرد و در حالی که کشورهای عربی و اسلامی به شدت با آن مخالفت می نمودند . هر دو گروه هم با توجه به منافع خود موضع گیری می کردند . ترکیه خواهان لحاظ نمودن تروریسم بود زیرا درصدد حل مشکل خود با گروه پ.پ.ک بود ، در حالی که کشورهای عربی مدعی بودند که لحاظ نمودن تروریسم در صلاحیت دیوان مستمسکی برای سرکوب سازمان آزادیبخش فلسطین خواهد شد . مجموعه این عوامل امکان دست یابی به یک توافق در مورد کلیه جنایات پیش بینی شده در پیش نویس را نمی داد ، بنابراین تصمیم بر این شد که فقط جنایاتی لحاظ شوند که مورد قبول اغلب دولتهاست یا حداقل مخالفت جدی با آنها وجود ندارد . از اینجا بود که توجه دولتها به چهار دسته جنایات جلب شد و آن هم به دلیل ماهیت عرفی همه یا حداقل اغلب آنها بود .

جنایات بر ضد بشریت
در مورد جنایات بر ضد بشریت باید گفت که ماده ۷ اساسنامه دیوان در یازده بند برخی از اعمال را جرم انگاری نموده است . اگر چه جنایات بر ضد بشریت در حقوق بین الملل عرفی پذیرفته شده اند ، برای نمونه می توان به اساسنامه های دادگاه های نورنبرگ ، توکیو ، یوگسلاوی ، روآندا ، سیرالئون ، کامبوج و عراق اشاره نمود ، اما ماده ۷ اساسنامه دیوان بین المللی کیفری در مواردی ضمن آنکه حقوق بین الملل عرفی موجود را تأیید و تحکیم کرده ، این حقوق عرفی را توسعه بخشیده است . از جمله مواردی که ماده ۷ اساسنامه دیوان توانسته حقوق بین المللی عرفی را توسعه بخشد تجاوزات جنسی ( فاحشگی اجباری ، حاملگی اجباری ، عقیم سازی اجباری و ... ) می باشد . البته لحاظ نمودن این جرایم در زمیه جنایات بر ضد بشریت در مواردی محل مناقشه و اختلاف نظر شدید فی مابین کشورها بود . برای مثال برخی از کشورها مانند واتیکان با لحاظ نمودن حاملگی اجباری در اساسنامه مخالفت می کردند و مدعی بودند که این دست آویزی برای توسل به سقط جنین خواهد شد ، در حالی که کشورهای اروپایی به شدت موافق لحاظ نمودن آن بودند که سرانجام هم چنین شد . البته تجربه جامعه بین المللی در بحران بوسنی و هرزگوین ( در آنجا صربها ضمن تجاوز به عنف به زنان مسلمان و حامله کردن آنان قصد تغییر ترکیب جمعیتی بوسنی را نیز داشتند ) نشان داد که لحاظ نمودن این عمل به عنوان جنایت بر ضد بشریت مفید می باشد .
نکته جالبی که در مورد جنایات بر ضد بشریت قابل ذکر است در بند آخر ماده ۷ اساسنامه مندرج است . طبق این مقرره « اعمال غیر انسانی مشابه نیز به عنوان جنایت بر ضد بشریت » لحاظ شده اند . این مقرره در حالی لحاظ شده است که اصل « قانونی بودن جرایم » باید جرایم به طور مشخص و از قبل تعیین شده باشند . بنابراین ، یکی از ویژگی های حقوق بین الملل کیفری این است که تا حدودی دست قاضی بین المللی را باز می گذارد تا مواردی که ممکن است به صراحت جرم انگاری نشده اند را به عنوان جنایت بر ضد بشریت لحاظ نماید .
بنابراین حدود « اعمال غیرانسانی » را رویه قضایی از طریق تعیین مصادیق مشخص می کند . نمونه آن را می توان در قضیه تادیچ در دادگاه کیفری یوگسلاوی سابق مشاهده نمود . البته قاضی در لحاظ نمودن این اعمال اولاً باید توجه داشته باشد که آنها عامداً به قصد ایجاد رنج زیاد و آسیب شدید جسمی یا روحی انجام گرفته اند و ثانیاً این اعمال در قالب یک تعرض گسترده یا سازمان یافته بر ضد مردم عادی و با علم و آگاهی به آن تعرض ارتکاب یافته باشند .
جنایات جنگی
ماده ۸ اساسنامه به جنایات جنگی اختصاص یافته است . این ماده که طویل ترین ماده اساسنامه می باشد جنایات جنگی را در ۵۰ بند مورد توجه قرار داده است . این جنایات شامل نقض غرض های حقوق لاهه ( نقض فاحش و شدید قواعد و عرفهای جنگی مدون در کنوانسیونهای ۱۹۰۷ لاهه ) و حقوق ژنو ( نقض فاحش و شدید چهار کناونسیون ۱۲ اوت ۱۹۴۹ ژنو یعنی حقوق بشر دوستانه و در مخاصمات مسلحانه اعم از بین المللی و داخلی ) می باشد . علیرغم اینکه اغلب این مقررات ویژگی عرفی یافته اند ، معهذا پذیرش برخی از آنها برای پاره ای از کشورها غیرقابل قبول بود . برای مثال تغییر ترکیب جمعیتی سرزمینهای اشغالی به عنوان یک جنایت جنگی لحاظ شده است که این امر سبب شد تا اسرائیل ، که معمولاً از این رویه استفاده می کند ، با اساسنامه مخالفت کرده و سرانجام نیز در رأی گیری به آن رأی منفی بدهد ؛ اما در آخرین روز باقیمانده از امضای اساسنامه ، آن را امضا کرد .
نکته ای که در مورد جنایات جنگی جلب توجه می کند وجود ماده ۱۲۴ اساسنامه است که به گونه ای صلاحیت دیوان در رسیدگی به این جنایات را تضعیف می کند‌. طبق این ماده هر دولت عضو اساسنامه می تواند برای مدت هفت سال از زمان لازم الاجرا شدن اساسنامه ، صلاحیت دیوان را در مورد جنایات جنگی نپذیرد .
این مقرره بیشتر مورد نظر کشورهای توسعه یافته بود . در حال حاضر فرانسه از این ماده استفاده کرده است و صلاحیت دیوان را در مورد جنایات جنگی برای مدت هفت سال نپذیرفته است .
در میان کشورهای مختلف لحاظ نمودن جنایاتی جنگی در صلاحیت دیوان ، عملکرد آمریکا جلب توجه بیشتری می کند . این کشور عضو اساسنامه دیوان نیست و از این لحاظ تعهدی ندارد . معذلک با استفاده از ماده ۹۸ اساسنامه دیوان مبادرت به انعقاد موافقتنامه های دو جانبه با کشورهای عضو و غیر عضو اساسنامه کرده است و از این طریق تلاش می کند تا از انتقال اتباع آمریکایی متهم به ارتکاب جنایات جنگی به دیوان توسط این کشورها جلوگیری نماید . این کشور موفق شده است که تا به حال حدود یکصد موافقتنامه از این نوع را با کشورهای دیگر منعقد نماید .
از سوی دیگر آمریکا با استفاده از نفوذ و قدرت خود موفق شده است که در قطعنامه‌های مربوط به اعزام نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد به مناطق بحرانی ، بندی را بگنجاند که طبق آن رسیدگی به اتهامات اتباع آمریکایی در اختیار خود آن کشور باشد .
دلیل این موضوع هم آن است که آمریکا اعتقادی به محاکمه اتباع آمریکایی در محاکم دیگر ندارد . نمونه آن را می توان حتی در بحران زندان ابوغریب در عراق مشاهده نمود . علیرغم اینکه جرم شکنجه و ... بر ضد عراقی‌ها و در سرزمین عراق ارتکاب یافته بودند ، آمریکا متهمان را به ایالات متحده برده و در محاکم آمریکایی محاکمه نمود .
جنایت نسل کشی
تنها جنایتی که تقریباً بدون هیچ اختلافی مورد پذیرش قرار گرفت « جنایت نسل کشی » با جنوساید یا ژنوسید بود . این جنایت قبلاً در حقوق بین الملل . (‌کنوانسیون ۹ دسامبر ۱۹۴۸ در مورد پیشگیری و سرکوب جنایت نسل کشی ) پیش بینی شده بود . طبق نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه حق شرط بر کنوانسیون جنوساید ( ۱۹۵۱ ) ، این کنوانسیون بیان حقوق عرفی بوده و امکان اعمال حق شرط بر آن وجود ندارد . این جنایت در اساسنامه‌های محاکم بین المللی کیفری ویژه مانند یوگسلاوی و روآندا هم پیش بینی شده است .
معذلک تفاوتی بین پیش بینی این جنایت در اساسنامه های محاکم ویژه وجود دارد . در اساسنامه دیوان فقط جنایت نسل کشی به شکل مندرج در ماده ۲ کنوانسیون ۱۹۴۸ آورده شده است در حالی که در اساسنامه های محاکم ویژه ، مفاد مواد ۲ و ۳ کنوانسیون ۱۹۴۸ در قالب جنایت نسل کشی آورده شده است .