در۱۷ژوئيه۱۹۹۸، درمقر سازمان غذا و كشاورزي سازمان ملل متحد در شهر رم،۱۲۰كشور از مجموع۱۶۰كشور شركت كننده در كنفرانس ديپلماتيك رم، اساسنامه دادگاه كيفري بين‌المللي را امضاء كردند، در‌اين كنفرانس۳۳ سازمان بين‌المللي و۲۳۶سازمان غير دولتي شركت كرده بودند. شركت گسترده شركت‌كنندگان نشانگر تمايل جامعه جهاني به اجراي عدالت در مورد مرتكبان جنايات شنيعي بود كه تا آن تاريخ توانسته بود با پنهان شدن تحت لواي قدرت برخي از دولت‌ها و تعارضات موجود بين آنها از دست عدالت بگريزند. جنايات ارتكابي دو دهه اخير قرن بيستم در يوگسلاوي سابق و رواندا موجب تسريع در ايجاد اين دادگاه كيفري بين‌المللي گرديد. اساسنامه دادگاه كيفري بين‌المللي از ۱۳فصل و ۱۲۸ماده به تصويب رسيد و از اول ژوئيه سال۲۰۰۲ لازم الاجرا گرديد. حدود يكسال بعد با انتخاب قضات، دادستان و ساير مقامات دادگاه عملاً كار خود را آغاز نمود. مقر‌اين دادگاه در شهر لاهه، پايتخت هلند مي‌باشد.‌اين دادگاه بين‌المللي داراي شخصيت حقوقي بين‌المللي مستقل بوده و وابسته به سازمان ملل متحد نمي‌باشد.

با توجه به اساسنامه دادگاه كيفري بين‌المللي ملاحظه مي‌گردد، صلاحيت اين دادگاه تكميلي (Complementary) است و‌اين دادگاه تنها در مواردي كه هيچ دادگاه صالح داخلي نتواند يا نخواهد كه مجرمان را تحت تعقيب قرار دهد، براي جلوگيري از فرار آنها از چنگ عدالت اعمال صلاحيت نمايد.

صلاحيت اين دادگاه‌ها رسيدگي به جرايم نسل‌كشي، جنايات ضد بشريت، جنايات جنگي و تجاوز ارضي مي‌باشد.

علاوه بر اساسنامه دادگاه كيفري بين‌المللي، دو سند مهم ديگر بر اساس ماده ۲۱ اساسنامه، حاوي نكات قابل اجرا از سوي دادگاه مي‌باشند كه عبارتند از سند موسوم به «عناصر تشكيل دهنده جرايم» و سند موسوم به «آئين نامه دادرسي و ادله».

با مداقه در اساسنامه اسناد فوق ملاحظه مي‌شود كه‌اين دادگاه تنها در خصوص جرايم اشخاص حقيقي و نه حقوقي يا دولت‌ها صالح به رسيدگي است.

گفتار دوم: موضع كنوانسيون پالرمو در مورد مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي

ارتكاب جرايم سازمان يافته توسط گروه‌ها و سازمان‌هاي تبهكار، جامعه بين‌المللي را در تصويب مقرراتي جامع براي مبارزه با اين جرايم مصمم نمود. سازمان ملل تلاش‌هاي زيادي جهت تصويب يك كنوانسيون براي مقابله و مبارزه با جرايم سازمان يافته فراملي در قالب قطعنامه بعمل آورد. كنفرانس عليه جرايم سازمان يافته فراملي در شهر پالرموكز، جزيره سيسيل ايتاليا به امضاي نمايندگان۱۲۴كشورجهان رسيد. اين كنوانسيون براي ايجاد هماهنگي ميان كشورهاي جهان در امر مبارزه با سازمان‌هاي غير قانوني و تبهكار بين‌المللي تهيه شده است. كنفرانس پالرمو حاصل۱۱ اجلاس است كه از۱۱ژانويه۱۹۹۹آغاز و در اكتبر۲۰۰۰پايان يافته است.

نوآوري اين كنوانسيون، بيان مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي است.

با توجه به اينكه ارتكاب جنايات سازمان يافته فراملي هميشه توسط «گروه‌ها» صورت مي‌گيرد و اين گروه‌ها ممكن است در دولتي به ثبت رسيده و يا حتي جزء اشخاص حقوقي عمو‌مي‌باشند، لذا مسئوليت كيفري «شخص حقوقي» در كنوانسيون پالرمو پذيرفته شده است.

در حقيقت براي اولين بار يك سند بين‌المللي مورد توافق و اجماع جامعه بين‌المللي به طور صريح مسئوليت اشخاص حقوقي را پذيرفته است.

ماده۱۰كنوانسيون تحت عنوان «مسئوليت اشخاص حقوقي» مقرر مي‌دارد:

۱- هر دولت عضو، منطبق با اصول حقوقي خود، تدابير لازم جهت برقراري مسئوليت اشخاص حقوقي مشاركت كننده در ارتكاب جرايم شديدي كه يك گروه مجرم سازمان يافته نيز درآنها دخالت دارد و نيز جرايم موضوع مواد ۵،۶،۸ و۲۳ اين كنوانسيون را اتخاذ خواهد نمود.

۲- بسته به اصول حقوقي دولت عضو، مسئوليت اشخاص حقوقي مي‌تواند كيفري، مدني يا اداري باشد.

۳- اين مسئوليت خدشه‌اي به مسئوليت كيفري اشخاص حقيقي كه مرتكب اين جرايم شده‌اند، وارد نخواهد كرد.

۴- هر دولت عضو، به طور اخص، اطمينان حاصل خواهد كرد، اشخاص حقوقي كه طبق‌اين ماده مسئول شناخته مي‌شوند، مورد مجازات‌هاي كيفري يا غير كيفري موثر، متناسب و باز دارنده، ازجمله مجازات‌هاي مالي قرار خواهند گرفت.

در خصوص مسئوليت كيفري ومدني اشخاص حقوقي با تصويب ماده فوق تحولي شگرف ايجاد شده است. زيرا براي اولين‌بار است كه در صحنه حقوق بين‌المللي كيفري يك سند بين‌المللي مسئوليت كيفري براي اشخاص حقوقي را مي‌پذيرد.

ضرورت مبارزه با جرايم سازمان يافته در سطح بين‌المللي، دولت‌ها را ناگزير به تصويب اين ماده نموده است. با مطالعه و بررسي مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي در سطح بين‌المللي در مي‌يابيم كه همواره اين فراد و اشخاص حقيقي بوده‌اند كه داراي مسئوليت كيفري بوده‌اند و مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي مورد پذيرش قرار نگرفته بود.

با توجه به اينكه در قوانين ملي غالب كشورها از جمله‌ايران، مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي هنوز پذيرفته نشده است، لذا تصويب ماده۱۰كنوانسيون پالرمو تحولي عظيم در سياست كيفري دولت در‌اين خصوص مي‌باشد.

شايد دليل‌اينكه در صدر ماده فقط به «مسئوليت اشخاص حقوقي» و نه «مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي» اشاره مي‌نمايد، اما در متن ماده موضوع مسئوليت كيفري مورد اشاره قرار گرفته است،‌اين باشد كه اگر يكباره مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي قيد مي‌گرديد، در مراحل تدوين و امضا ممكن بود با مخالفت نمايندگان برخي از كشورها مواجه شود و يا به لحاظ مغايرت با حقوق داخلي برخي از كشورها با استقبال كمتري مواجه مي‌گشت. از‌اين رو در بند۴ ماده۱۰دولت‌ها مخير شده‌اند كه حسب قوانين داخلي خود به تعقيب كيفري يا اداري يا مدني اشخاص حقوقي مرتكب جنايات سازمان يافته فراملي مبادرت نمايند.

اما عليرغم پذيرش مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي در اين كنوانسيون، از مسئوليت كيفري دولت‌ها ذكري به ميان نيامده است. هر چند مي‌توان گفت كه دولت خود يك شخص حقوقي حقوق عمو‌مي‌مي‌باشد. بنابر‌اين پذيرش مساله مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي بدون اشاره به مسئوليت كيفري دولت تا همين حد روندي رو به رشد و قابل قبول و يك نوگرايي به حساب مي‌آيد.